لقاء الخطباء والأئمة لبحث قضايا الناس والأمة (٣) استضاف دار العلم والعلماء اللقاء الدوري للخطباء والأئمة لبحث قضايا الناس والأمة وذلك يوم الثلاثاء الأول من محرم ١٤٤٠هـ الموافق ١١ أيلول ٢٠١٨م. بحضور دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالإضافة إلى عدد من مدرسي الفتوى والخطباء والأئمة في مدينة طرابلس والجوار . كانت البداية مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة شيخ القرّاء في طرابلس الشيخ بلال بارودي ومن ثم رحّب رئيس مجلس إدارة دار العلم والعلماء عبد الرزاق القرحاني بالحضور الكريم مباركاً لهم السنة الهجرية الجديدة . تلاها كلمة لفضيلة الشيخ أمير رعد تحدث فيها عن معاني الهجرة النبوية وما فيها من عبر ودروس … ومن بعد وصلة إنشادية من وحي المناسبة قدمها فضيلة الشيخ يوسف الديك . كانت المداخلة الأساسية لدولة الرئيس نجيب ميقاتي تبعها حوار ونقاش حول الوضع الحكومي و الاقتصادي والخدماتي والإفتاء في طرابلس والشمال . حيث أكّد دولته على الأمور التالية : ١- تمنى تحريك ملف تشكيل الحكومة وكسر الجمود القائم على هذا الصعيد”، لكنه رأى “صعوبة في المدى القريب بسبب وجود خلافات نتمنى تجاوزها من أجل المصلحة الوطنية العليا”. واعتبر أن الحفاظ على اتفاق الطائف ، يحفظ البلد من أي انقسام ولهذا نتصدَّ لأي خلل عبر البيانات الاستباقية التي تحافظ على صلاحيات رئاسة الحكومة وحقوق المكونات اللبنانية ” . ٢- في الموضوع الاقتصادي والخدماتي لمدينة طرابلس “العاصمة الاقتصادية” ، قال : ” هناك مقومات عديدة يجب العمل على تفعيلها لتصبح مدينة طرابلس عاصمة اقتصادية ، منها : – اعادة تفعيل مطار القليعات لما له من أهمية في تحريك العجلة الإقتصادية . – تفعيل مرفأ طرابلس – اعادة العمل بسكك الحديد وربط طرابلس بالدول العربية . – تأمين الكهرباء لطرابلس ٢٤/٢٤ عبر نور الفيحاء أو غيرها ” . وتطرق الى موضوع دار الافتاء في طرابلس فقال “إن القانون واضح، وهو يحدد زمنا معينا تنتهي فيه ولاية الشخص المتولي لهذا المقام، ويجب احترام هذا القانون. اليوم يُحكى عن تمديد، وأنا من حرصي على المقام والشخص الذي يشغل المقام، أرى أن ملجأنا الوحيد هو القانون والحفاظ على المهل القانونية، احتراما لهيبة هذا المقام التي لا تقبل بأن يكون الشخص الذي يتولاه ليس مثبتا بالقانون أو بالانتخاب، لأنه ربما يتعرض هذا المقام للضعف وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به”. أضاف: يعلم الجميع أن العلاقة التي تربط صاحب السماحة الشيخ عبد اللطيف دريان وصاحب السماحة الشيخ مالك الشعار ليست دائما على ما يرام، وأعلم تماما أن أمورا كثيرة كانت تخصّ الأوقاف والافتاء في طرابلس كان يوضع لها سدّ في بيروت وتتعرقل بسبب هذه العلاقة المتوترة أحيانا، فهل نحن نريد أن نحافظ على مقام الافتاء وأن نسعى الى تسهيل أموره، أم أننا نريد مزيدا من العرقلة له. بالتمديد نكون قد مددنا العرقلة للإفتاء وللأوقاف في طرابلس، ولو قام سماحة المفتي عبد اللطيف دريان قبل المهلة القانونية لا سمح الله بعزل صاحب السماحة مالك الشعار لكنا رفضنا الأمر جملة وتفصيلا، لكنها اليوم مناسبة لكي نلتزم بالقانون لأن هذا الالتزام يُريح الجميع. وقال “ما يهمني هو أن يبقى الشخص الذي خدم هذا المقام معززا مكرما مصونا، لكن بالتمديد له، ستكون صورته مختلفة عما كانت عليه قبل التمديد، حيث سيفتح المجال أمام كلام كثير عن أسباب سياسية وغير سياسية، وعن أنه طلب هذا التمديد أو استجداه أو غير ذلك، وهذ الكلام سينال من هذا الشخص في الوقت الحاضر، خصوصا أننا نعرف أن التمديد سيجعل من خدم هذا المقام ضمن فريق سياسي معين، ونحن نريد لهذا المركز أو لهذا المقام أن يكون للجميع وفوق الجميع. لهذه الأسباب عبّرت عن رأيي، وقد سألني صاحب السماحة وقلت له هذا الكلام، وأكدت له أننا حريصون جدا على الطائفة وعلى مقام الافتاء، واليوم هناك قانون يحدد هذه الأمور، وهي أنه مع انتهاء الولاية يكلف القانون أمين الفتوى بإدارة أمور الافتاء والأوقاف لحين انتخاب مفتٍ جديد، ونحن من حرصنا على عدم حصول أي شرذمة، أو أي تفكك ضمن الطائفة، نجتمع ونتفاهم على لائحة مصغرة من أربعة أو خمسة أشخاص، ونتوافق وندعو للانتخابات لأننا لا نريد مزيدا من الشرذمة على الساحة السنية وعلى الساحة الطرابلسية، ونريد لهذا المقام أن يبقى مُصانا وفوق الجميع، والحمد لله ضميري مرتاح لأن هذا الكلام هو الصحيح احتراما للمقام واحتراما لمن خدم هذا المقام، ونحن ليس لدينا غاية سوى الحفاظ على طائفتنا وعلى مؤسستنا الدينية، وأن نكون يدا بيد لأن ذلك يجعلنا أقوياء بالشراكة الوطنية الكاملة مع الجميع .